تختزل الخصومة الحق الإجرائي الأساسي الثاني موضوع القانون العدلي وهو الحق في المحاكمة العادلة، باعتبارها تمثل ذلك الإطار الإجرائي الممتد عبر مراحل التقاضي والمتمدد من خلال آليات المطالبة القضائية وآليات الدفاع أفقيا وعموديا عبر هرم المحاكم.

لذلك تناول هذا الكتاب مفهوم الخصومة وأطرافها وإطارها النظري من خلال المبادئ والقيم الإجرائية التي تحكمها ونظامها الحركي العملي باعتبارها تؤمن ممارسة الحق في الدعوى القضائية بكل أوجه الادعاء والدفاع، من انعقاد الخصومة وآثاره، وسير الخصومة وصيغها وإجراءاتها إلى انقضائها .

ولأن الخصومة خصومات، دعوى وطعنا، عبر درجات التقاضي وقع تناول النظرية العامة للدعوى والنظرية العامة للطعن باعتبارهما التجسيم العملي لنظام التقاضي بما يضمن حماية الحقوق والمصالح في إطار الشرعية القانونية أي بما يؤمن ما يصطلح عليه الفقه اليقين الموضوعي الذي ينطق به القاضي في حكمه.

فعسى هذا الجهد المتواضع أن يساعد على تحقيق الأمن الإجرائي للمتقاضي ويقدم العون النافع للباحث ولرجل القانون ورجل القضاء.