يتناول هذا الكتاب الحق الأساسي الإجرائي الثالث وهو الحق في
التنفيذ، إذ لا ينفع التكلّم بحق لا نفاذ له.
ولأنّ معادلة العدالة القضائية تقوم على مكونين، هما أوَلا التصريح بالشرعية القانونية أو اليقين الموضوعي وتفعيل منطوقها عمليا في أرض الواقع بما يؤمّن النفاذ الجبري للأحكام والسندات التنفيذية عموما عنوان سلطان القضاء ثانيا، فإنه لا معنى لإقرار الحق في القاضي الطبيعي والحق في المحاكمة العادلة دون إقرار وضمان وتفعيل الحق في التنفيذ.
لذلك حاول الكاتب في هذا المؤلف بلورة النظرية العامة للتنفيذ من خلال مقاربة ذات بعدين، الأول نظري جامد تناول التعريف بالتنفيذ وأصنافه وتطوره إلى خدمة من خدمات العدالة ضمن الوظيفة القضائية، ثم بسط المبادئ والقواعد العامة المؤطرة للتنفيذ الجبري بما ضمن شرعيته أو ما يصطلح عليه ((اليقين التنفيذي)، والثاني عملي حركي تطرق لوسائل التنفيذ التطبيقية بعرض مختلف أصناف العقل، شروطها وصيغها وإجراءاتها وآثارها، انتهاءا بنظم ترتيب الدائنين وتوزيع محصول التنفيذ المختلفة العادية وفي إطار الإجراءات
الجماعية
فعسى أن يكتمل بهذا العمل التعريف المختزل بالقانون العدلي المدني ويثبت لكاتبه الأجر والثواب بإذن اللّه.