في ظل غياب تعريف تشريعي للجريمة المعلوماتية حصلت اختلافات جوهرية بين فقهاء القانون حول المفهوم الاصطلاحي للجريمة المعلوماتية إذ يطلق عليها البعض اسم "الجرائم المستحدثة" ويسميها البعض الآخر "جرائم الغش المعلوماتي" أو "جرائم الحاسبات".
وقد ذهب جانب من الفقه إلى تناولها بالتعريف على نحو ضيق حيث حصر الجريمة المعلوماتية في الأفعال غير المشروعة التي تكون موجهة ضد "الأموال المعلوماتية " مع إقصاء تلك الأفعال المتمثلة في استخدام الأنظمة المعلوماتية كوسيلة للاعتداء على الأشخاص أو الأموال.